نظر مشورتی ۷/۷۴۵۰ — ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

بيع شرط نوعي معامله است كه در آن شروطي مورد تواق متعاملين قرار مي گيرد و في الواقع معامله است با حق استرداد. با اين توضيح كه اگر قبوض اقساطي در مهلت مقرر پرداخت نشود معامله منفسخ و اراضي واگذار شده به مالك مسترد مي شود و اما ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب سال 1365، كشاورزان واجد شرايط را به پرداخت بهاي عادله زمين حداكثر طي 12 قطعه قبوض اقساطي به ميزان تعيين شده از سوي هيأت واگذاري زمين با سررسيد اول آبان ماه هر سال مكلف نموده ولي در خصوص عدم پرداخت قبوض مزبور ضمانت اجراي خاصي پيش بيني ننموده است مگر با اتخاذ ملاك از تبصره 4 قانون مورد بحث كه موضوع آن استرداد زمين از كشاورز است. با حفظ مقدمه در پاسخ به سؤالات مطروحه بايد گفت: 1- اگر بيع شرطي با سند رسمي انجام شده باشد مشمول مقررات قانون ثبت و در غيراين صورت مشمول مقررات قانون مدني و شروط مقرر بين طرفين است. 2- هر چند براي عدم پرداخت بهاي زمين طي قبوض اقساطي ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نگرديده و تنها از طريق اجراي ثبت مي توان در جهت وصول اقدام نمود ولي بنظر مي رسد كه با اتخاذ ملاك از تبصره 4 قانون مورد بحث بتوان در جهت استرداد زمين اقداماتي معمول داشت. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۹۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.