نظر مشورتی ۷/۸۱۱۴ — ۱۳۸۳/۱۰/۲۸
تصميم دادگاه در اجراي ماده 1 ق.ن.ا.م.م. دائر به بازداشت محكوم عليه يا عدم بازداشت وي يك تصميم قضايي محسوب مي شود نه اداري و چون دستور مذكور رأي نيست عدول از آن منع قانوني ندارد.
در مورد ماده دوم از قانون فوق الذكر اولاً فقط دادگاه صادركننده حكم مي تواند دستور بازداشت محكوم عليه را صادر نمايد، ثانيا دستور بازداشت موكول به اين است كه از محكوم عليه مالي بدست نيايد كه امكان استيفاي محكوم به از آن باشد و لذا دستور مذكور قضايي است و قاضي صادر كننده دستور و يا قاضي جانشين در صورتي كه مالي از محكوم عليه بدست آمده و يا حكم اعسار وي از پرداخت محكوم به صادر شده باشد مي تواند از تصميم قبلي عدول نمايد.
چنانچه توقف عمليات اجرايي ب. ت. ب. مواد 1 و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 صورت گرفته باشد و دعوي به موجب حكم قطعي رد شود متضرر از توقف عمليات اجرايي به استناد ماده 6 همان قانون بايد با تقديم دادخواست خسارات وارده به خود را مطالبه نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.