رأی وحدت رویه ۱۵۵۴ — ۱۳۴۴/۰۹/۲۲

در موضوع اختلاف رویّه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عال ی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشكستگی به بعد هم باشند و ماده ۲6۵ قانون تجارت مصوّب۱۳۱۱ که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذکر شده با توجّه به ماده۵۱6 قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشكسته ملائت حاصل مدّت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حقِّ استرداد، نظر به نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند . بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوّب مرداد۱۳۲۰ که به موجب این که طلبكاران ورشكسته اعمَّ از این ،که وثیقه داشته باشند یا نه آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدّت خیار متعلّق حقِّ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایّام بعد از تاریخ توقّف را ندارند حقِّ انتقال گیرنده شناخته ش ده و نظر به ماده ۲۲7 قانون آیین 1 صحیح به نظر می رسد . دادرسی مدنی مصوّب۱۳۱8 که به موجب آن در صورتی که منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.