نظر مشورتی ۷/۸۵۷۴ — ۱۳۸۳/۱۱/۱۴
تبصره 3 ذيل ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 1374، ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند. بنابراين، در مورد اعمال مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت تكليف مراجع ثبت اسناد و املاك اين است كه طبق مفاد ماده 4 آيين نامه قانون ياد شده اقدام نمايند. لذا قانون حفظ كاربري اراضي و باغها اجراي مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1370 را در محدوده آن، محدود نموده و هيأت هاي حل اختلاف مقرر در آن مواد و سازمان ثبت اسناد واملاك بايد در مواردي كه نياز به تفكيك اراضي و باغها باشد براساس نقشه تأييد شده از طرف وزارت كشاورزي عمل نمايند.
طبق ماده 4 ق.م. اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و ب. ت. ب. اينكه در ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها، صراحتا از تاريخ تصويب اين قانون ممنوعيت تغيير كاربري اراضي و باغها مقرر گرديده، مقررات آن عطف به ماسبق نمي شود.
صرف نظر از اينكه طبق اصل يكصدوهفتادم ق.ا.ج.ا.ا.، ديوان عدالت اداري حق ابطال آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف قوه قضائيه را ندارد و فقط در مورد قوه مجريه اين حق را دارد و ب. ت. ب. مواد 20 و 21 قانون ديوان عدالت اداري و اصول كلي حقوقي آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي محاكم قضايي لازم الاتباع نمي باشد، چون دادنامه شماره 204 مورخ 25/5/1383 ديوان عدالت اداري در مورد ضوابط و مقررات تفكيك باغات مزارع در محدوده شهري و با عنايت به رأي شماره 51 تا 44 مورخ 17/8/1366 ديوان عدالت صادر شده، اين رأي به اراضي و باغهاي مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تسري ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.