نظر مشورتی ۷/۸۶۰۶ — ۱۳۸۳/۱۱/۱۷
در موارد ﻯ که دولت در مقام اعمال ،تصد ﻯ نسبت به اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت اقدام کند قرارداد مىّتواند اجاره مشمول مقر رات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 02 / 05 / 1356 باشد و طبق مقرّرات قانون مزبور و مصوبه مورخ 25 / 10 / 1365 مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق گیرد ، اعم از اینکه مستأجر در آغاز رابطه استیجار ﻯ وجهى به عنوان سرقفلى به ملاک داده یا نداده باشد . چنانچه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت، مرتکب تعد ﻯ و تفریط ( تخلف موضوع بند (8) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ) شود، دادگاه در زمان اصدار حکم تخلیه نمى تواند حکم به پرداخت وجهى به تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد م شمول عنوان تعدی و تفریط نخواهد بود و نمی تواند مستند درخواست اصدار حکم تخلیه عین مستأجره وفق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 باشد . نظر به اینکه تشخیص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است نظریه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نیز استعلام و یا به عرف مراجعه می ،کند معیار عرف نیز عادات و رفتار اهالی یک محل در مواجهه با موضوعی واحد است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.