نظر مشورتی ۷/۸۸۱۲ — ۱۳۸۳/۱۱/۲۴

مطابق ماده (70) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي (سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود ...) ليكن ب. ت. ب. تبصره ماده مذكور و نظر به اين كه حسب مدلول استعلام به موجب مبايعه نامه مربوطه قيمت يك دستگاه آپارتمان براساس متراژ آن تعيين و مقرر شده است كه پس از صورت مجلس تفكيكي ثبتي و تعيين دقيق متراژ آن ثمن معامله بايد پرداخت شود و مبايعه نامه نيز در زمره اسناد عادي مقيده در تبصره موصوف محسوب است لذا ادعاي فروشنده ملك مستنداً به تبصره فوق الذكر قابل رسيدگي خواهد بود كه دادگاه با رسيدگي هاي معموله و استماع اظهارات خريدار كه ممكن است مبتني بر اقرار موضوع نيز باشد و ساير مستندات و قرائن و امارات موجود در پرونده مبادرت به صدور حكم مقتضي بنمايد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.