نظر مشورتی ۷/۹۰۵۹ — ۱۳۸۳/۱۱/۲۸
با عنايت به ماده 62 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحات بعدي، چنانچه متقاضي آن عضويت در هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در پنج سال اخير خدمت خود محكوميت قطعي به انفصال موقت بيش از سه ماه داشته باشند، مادام كه حكم محكوميت آنان در ديوان عدالت اداري نقض نشود به اعتبار خود باقي خواهد ماند و دستور موقت ديوان عدالت اداري دائر بر عدم اجراي آن به اعتبار حكم قطعي محكوميت آنان خللي وارد نمي سازد و لذا اين قبيل محكومان از داوطلب شدن براي عضويت در هيأت مديره كانون محروم هستند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.