نظر مشورتی ۷/۹۶۱۱ — ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
رسيدگي به دعوي ابطال رأي موات بودن املاك مصادره شده با آنچه كه در رأي وحدت رويه شماره 581 ـ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است متفاوت مي باشد زيرا، رأي وحدت رويه ناظر به مواردي است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مدعي دارابودن حقوقي هستند كه قبل از مصادره ملك براي آنان ايجاد شده است، در حالي كه در مانحن فيه، ارگان يا سازماني كه زمين به نفع او مصادره شده، مدعي است كه تشخيص هيأت هفت نفره وزارت كشاورزي موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 نادرست بوده و رأي صادره بايد ابطال شود. در اين صورت همانطوري كه تبصره ذيل ماده واحده قانون مذكور بيان كرده، رسيدگي به اعتراض به رأي موات بودن زمين در صلاحيت دادگاه صالح (دادگاه عمومي حقوقي) خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.