نظر مشورتی ۷/۹۶۶۱ — ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
در صورتي كه مال غيرمنقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن به عنوان مال متعلق به محكوم عليه طبق ماده 101 ق.ا.ا.م. 1356 در صورتي جايز خواهد بود كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد.
ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف نيست و چنانچه در دفتر املاك به نام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذكور ثبت سند انتقال اجباري باشد انتقال مربوط كه با سند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده و ملك در قبال محكوميت منتقل اليه به هيچ وجه قابل توقيف نيست، مگر اينكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذكور اقدام نموده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف خواهد بود و چنانچه ملك اساسا سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخصي نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صورت بر طبق ماده 101 ق.ا.ا.م. 1356 بايد اقدام گردد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.