نظر مشورتی ۷/۳۶۷ — ۱۳۸۴/۰۱/۲۷
حق اولويت متصالح در خريد عرصه در شرايط متساوي نسبت به ديگران از جمله شروطي نيست كه در قانون مدني اختيار فسخ معامله صاحب عرصه را با شخص ديگر به وجود آورده باشد مگر اين كه در سند رسمي مورد اشاره اين اختيار براي مدت معين به متصالح داده شده باشد و از طرفي حق احداث و ايجاد اعياني در ملك مذكور كه به موجب سند رسمي به خواهان اختصاص داده شده طبق ماده 71 قانون ثبت از جمله تعهداتي است كه بين طرفين و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آن محسوب مي شوند، رسميت و اعتبار دارد و لذا پاسخ به سؤالات مطروحه به شرح زير خواهد بود:
1 - دادگاه نمي تواند به استناد عدم رعايت شرط مذكور، حكم بر ابطال معامله بين مالك عرصه و خريدار آن را صادر كند، در اين صورت دعوي خواهان مبني بر الزام خريدار عرصه به انتقال آن منتفي است.
2 - چنانچه در سند رسمي واگذاري حق احداث و ايجاد و احداث اعياني، ضمانت اجرايي بر تخلف مالك عرصه پيش بيني شده باشد به همان ترتيب عمل مي شود در غير اين صورت نمي توان به موجب آن، عقد بيع قطعي انتقال عرصه را ابطال نمود.
3 - نقل و انتقال عرصه در دعوي اصلي ب. ت. ب. نظرات مندرج در بند 1و2 تأثيري در دعوي اصلي ندارد.
ب - دادگاه بايد دعوي ابطال معامله بين مالك عرصه و خريدار آن را مردود اعلام نمايد.
ج - ب. ت. ب. پاسخ به سؤالات فوق، پاسخ به سؤال بند ج روشن است ولي در هر حال حق احداث و ايجاد اعياني متعلق به خواهان است و هر خريدار ملزم به رعايت حق مذكور خواهد بود و خواهان مي تواند ابطال هر اقدامي را بر خلاف حق مذكور در عرصه انجام گرفته باشد، بخواهد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۷۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.