نظر مشورتی ۷/۳۷۸ — ۱۳۸۴/۰۱/۲۷
ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1370 كه مقرر داشته «... درصورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند. درصورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود، رسيدگي به اعتراض، صرف نظر از اينكه معترض چه كسي باشد، مطلقاً در صلاحيت دادگاه قرار دارد وبا عنايت به اينكه در متن رأي وحدت رويه شماره 623 ـ 18/1/1377 نيز آمده است»... مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأ ت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است. تفكيك موارد اعتراض و قراردادن برخي در صلاحيت ديوان عدالت اداري چون برخلاف نصوص مقررات مذكور است فاقد وجاهت قانوني است. به عبارت ديگر، به طور كلي رسيدگي به اعتراض مالك و متقاضي صدور سند مالكيت در صلاحيت مرجع قضايي است و ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اعتراض معترض را ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.