نظر مشورتی ۷/۳۷۹ — ۱۳۸۴/۰۱/۲۷

مطابق بند )( الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 ، چنانچه دعوی مستند به سند رسمی ،باشد نیازی به ایداع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات ،بعدی چک های صادره به عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند ... را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده ،چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ،نیست اعم از این که گواهی عدم پرداخت داخل در مهلت قانونی صادر شده یا خارج از مهلت قانونی؛ اما در مورد سایر مسؤولین پرداخت چک از قبیل ظهرنویس و ،ضامن چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه چک به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ،دعو ﻯ چک از جانب دارنده با انجام ظهرنویسى به دیگر ﻯ واگذار ،شود کسى که چک به نام او پشت نویسى شده قائم مقام قانونى دارنده چک تلقى مى شود و مى تواند بدین لحاظ حقوق خود را استیفاء نماید . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.