نظر مشورتی ۷/۹۳۷ — ۱۳۸۴/۰۲/۱۹
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ّکه مقر ر داشته : ...« اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومٌ به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود ... » و با عنایت به ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 که در تعریف مؤسسه دولتی آورده است : « مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزا ر تخانه ندارد . » و طبق مواد 1 و 4 قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوّب سال 1342 و ماده 2 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مص وّب سال 1363 ، سازمان اوقاف به موجب قانون تشکیل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از مصادیق مؤسسات دولتی تلقی می ،شود . لذا مقرّرات ماده واحده مذکور در مورد اداره اوقاف لازم الرعایه است . هستند .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
