نظر مشورتی ۷/۱۲۴۰ — ۱۳۸۴/۰۳/۰۲

1 - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمر انی و نظامی مصوّب 17 / 11 / 1358 در زمانی تصویب شده که صحبتی از قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1376 نبوده و بیشتر مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1356 لازم الاجراء بوده است . در حال حاضر چنانچه مورد اجاره محل تجاری بر اسا س مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر سا ل 1376 اجاره د اده شده باشد مبلغی که باید در قبلا مورد اجاره واحد تجاری ک ه دارای شرایط مقرر در تبصر ه 3 ماد ه 5 لایحه قانونی مذکور با شد، تعیین شود شامل دو قسمت خواهد بود : الف - بهای اعیانی و عرص ه واحد تجاری . ب - حق کسب و پیشه که به واحد تجاری مورد نظر تعلق می گیرد . چنانچه طبق قانون سال 1376 حق کسب و پیشه به طریق شرعی به مستأجر واگذار شده باشد، دستگا ه اجرایی باید حق مذکور را به مستأجر و در غیر این صور ت به ملاک پرداخت نماید . 2 - در صورتی که دو یا چند نفر مد عی دارا بودن حق کسب و پیشه باشند رفع اختال ف با دادگاه صلاح خواهد بود . دستگاه اجرایی پس از تعیین صاحب حق از طرف دادگ ،اه املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17 / 11 / 1358 با توجه به تصریح ماده 5 لایحه قانونی ،مرقوم قیمت عادله روز ملک بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها است . ب - به نظر می رسد چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی ،دولت دستگاه اجرایی متصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ،ننماید حکم قلع و قمع منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۸۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.