رأی دیوان عدالت اداری ۱۹۶ — ۱۳۷۹/۰۶/۲۰

رای شماره 196 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 165.78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 38649.1.4 مورخ 27 اسفند 1377 استانداری مازندران را مطرح کرده است. بر اساس این بخشنامه، شهرداری‌ها موظف به دریافت 70% از سهم شهرداری و 30% از سهم مالک در تفکیک اراضی به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد شده‌اند. شاکی در استدلال خود بیان کرده که این بخشنامه با قانون ثبت اسناد و قانون اساسی مغایرت دارد و شهرداری‌ها بدون توجه به سند مالکیت، حق تفکیک را از مالکین مطالبه می‌کنند. در پاسخ به این درخواست، معاون امور عمرانی استانداری مازندران تاکید کرده که هدف از صدور این بخشنامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها بوده و هیچ الزامی برای مالکین وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع مقررات آمره در خصوص واگذاری زمین‌ها از صلاحیت قانونی استانداران خارج است و بر این اساس، بخشنامه مذکور را بر مبنای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. ‌کلاسه پرونده: 165.78 شماره دادنامه: 196 تاریخ: 20 شهریور 1379 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 38649.1.4 مورخ 1377.12.27 استانداری مازندران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره 38649.1.4 مورخ 1377.12.27 به کلیه‌شهرداریها استان مازندران ابلاغ نموده، زمینهایی که بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد به قطعات کوچک تفکیک می‌شود، 70% سهم‌شهرداری و 30% سهم مالک منظور گردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبه و دریافت شود. حال آن که خریدار با استفاده از ماده 147 و 148 سند‌مالکیت دریافت می‌دارد و ب. ت. ب. پرداخت هزینه‌های قانونی حق تفکیک مجدد به آن تعلق نمی‌گیرد. اکنون شهرداری برخلاف قانون ثبت اسناد‌بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه می‌نماید و مانع عملیات ساختمانی یا معامله می‌گردد.‌از آنجائی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آن را دارد. معاون امور‌عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13027.4 مورخ 1378.5.14 اعلام داشته‌اند، در افراز زمینها به استناد مواد147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیتها مشخص شده و سند صادر می‌گردد ولیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرحهای جامع،‌هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانی‌های موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت می‌دارند و مالکین محترم‌اینگونه باغات تصور می‌فرمایند که پس از دریافت سند می‌توانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند. در حالی که در اجرای مواد فوق‌الذکر صرفا" مالکیت افراد مشخص شده و کاربری مصوب طرح شهری تغییری نمی‌کند. لذا به استناد ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی‌آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70 درصد از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت‌رای‌گان به شهرداری باشند می‌توانند با تصویب مراجع مربوط به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقه بندی‌های مسکونی استفاده نمایند. تصدیق‌می‌فرمایید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌مازندران موظف است در اجرای بخشنامه شماره 5066.17.113 مورخ 1372.1.7 وزیر کشاورزی و نامه شماره 1240 مورخ 1373.2.4 دبیر هیات‌دولت مبنی بر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه‌شماره 3730.3.33 مورخ 1373.3.22 وزیر کشور و ب. ت. ب. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده 14 قانون زمین شهری‌و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات شهرها جلوگیر نماید ولیکن چون در اثر اجرای مواد 147 و 148 مالکیت‌ها‌کوچک شده و امکان اخذ 70 درصد زمین به عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همام محله این 70 درصد را در مجموع به پارک برای مردم‌همان محله تبدیل کند. لذا به شهرداریها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 و یا کمیته تصویب طرحهای هادی مبنی بر‌تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر، آنگاه سهم 70 درصد شهرداری را به نرخ روز محاسبه و‌از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانه‌ای به منظور خرید زمین و احداث پارکهای محله‌ای - ناحیه‌ای و شهری به کار گیرند. بدینی است این‌دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین‌شهری هستند بوده و هیچ گونه اجباری در کار نبوده و استانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتی آن‌سی درصد نیز تغییر کاربری پیدا نکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع ‌در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 38649.1.4 مورخ 1377.12.27‌ استانداری مازندران مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۶۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.