نظر مشورتی ۷/۱۴۸۱ — ۱۳۸۴/۰۳/۰۹

ر . ک . قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوّب اجرای حکم را متوجه مس ئ ولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود . به علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و 15 / 08 / 1365 . تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.