نظر مشورتی ۷/۲۲۸۰ — ۱۳۸۴/۰۴/۰۴
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهردار ﻯ ها مصوّب 1361 توقیف اموال و وجوه شهردار ﻯ به صرف ابلاغ اجراییه و گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ آن مخلاف صریح قانون مى،باشد به خصوص اگر شهردار ﻯ به وظیفه قانونى خود عمل و دستور داده باشد که موضوع در بودجه سال آینده منظور ،شود که در این صورت موجبى برا ﻯ توقیف اموال شهردار ﻯ وجود ندارد و واحد اجرا ﻯ احکام دادگستر ﻯ مى تواند برا ﻯ اطلاع از عمل شهردار ﻯ نتیجه و گزارش مقدماتى انجام شده را از شهردار ﻯ بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد . همچنین با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون ،مرقوم صرف اعلام شهردار ﻯ مبنى بر عدم وجود بودجه جهت پرداخت محکومٌ به برا ﻯ دادگاه کافى است و نیاز ﻯ به تحقیق در خصوص صحت و سقم آن نیست ولى اگر ثابت شود که شهردار ﻯ با وصف وجود ،امکانات از پرداخت دین خود استنکاف نموده است مى توان شهردار مربوطه را به مدت یک
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
