نظر مشورتی ۷/۳۰۳۸ — ۱۳۸۴/۰۵/۰۴
چنانچه شرايط مقرر در ماده يك اصلاحي ماده 147 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون ثبت و بندهاي 1 و2 اين ماده براي متصرف موجود باشد، هيأت حل اختلاف ناگزير از صدور سند مالكيت مفروزي براي متصرف بوده و اعتراض اداره امور اراضي تنها به منظور جلوگيري از تفكيك ملك در حد مورد درخواست متقاضي مؤثر در مقام نخواهد بود.
ب. ت. ب. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 در مواردي كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد دادگاه مكلف است قبل از صدور حكم، بهاي خواسته را مشخص نمايد و لذا صدور حكم قبل از تعيين بهاي خواسته وفق قانون نيست در اين صورت ممكن است دادگاه حكم صادره را قابل اصلاح بداند و با اصلاح دادنامه بهاي خواسته را تعيين و به طرفين ابلاغ نمايد. بهاي خواسته ملاك تجديدنظرخواهي خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.