نظر مشورتی ۷/۴۰۸۴ — ۱۳۸۴/۰۶/۱۹
طبق مواد (46)، (47) و (48) قانون ثبت در جاهايي كه وزارت دادگستري ثبت اسناد را اجباري دانسته تنها ثبت معاملات و صلح نامه و شركت نامه و هبه نامه را ضروري اعلام نموده و لذا تقسيم املاك يا اموال از شمول مواد مذكور خارج است و بنابراين تقسيم نامه اي كه به تراضي تمام شركاء نسبت به مال مشاع تنظيم يافته بين شركاء و قائم مقام قانوني آن ها معتبر است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.