نظر مشورتی ۷/۴۴۶۷ — ۱۳۸۴/۰۷/۰۲
1 ـ تصديق صدور سند عادي از منتسب اليه توسط مدعي عليه نوعي اقرار است و طبق ماده 1275 ق.م هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده 202 ق.آ.د.م.1379، هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگر براي ثبوت آن لازم نيست و درچنين موردي اصدار سقوط قرار دعوي به استناد رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1383 كه طبق آن خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.
2 ـ اسناد اصلاحات ارضي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و لذا سند رسمي است و با عنايت به اعتبار آن وفق ماده 1290 ق.م. و ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاك، صدور قرار سقوط دعوي نسبت به دعوايي كه مستند به سندرسمي است به استناد رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1383 با قانون مطابقت ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۸۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.