رأی دیوان عدالت اداری ۳۸۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۱۲

می گیرد و مطابق بند ( ز ) تبصره 32 قانون بودجه سال ها ی 1377 نظر به اینکه اخذ هر گونه و جهی از اشخاص اعم از حقیقی یا و 1378 ، یک درصد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده بند ( الف ) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و احده قانون تأ سیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جاده ای و سایل نقلیه باربری مصوّب 28 / 10 / 1367 و تبصره های آن کشور اجازه داده شده تا پس از تع یین میزان عوارض حمل کالا و متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه های صادره از تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و شرکت های حمل ونقل باربری مستقر در پایانه های عمومی در واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید . نظر به این که قبلا ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکت های مذکور می باشد و حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها تسری آن به شرکت های حمل ونقل که در پایانه ها مستقر نشده اند و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور مجوز قانونی ندارد ، بنابراین بخشنامه شماره 73 / 9334 مورخ دا رد و ماده 59 تعرفه عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر 24 / 11 / 1373 سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مبنی بر کرمانشاه در سال 1393 در اخذ عوارض حمل بار معادل 2 % الزام شر کت های حمل ونقل مستقر در خارج از پایانه های عمومی وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.