نظر مشورتی ۷/۴۷۷۸ — ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
چنانچه ساير شركاء درخواست افراز سهم مالكانه خود را نكرده باشند، افراز سهم مالكانه خواهان از ساير مالكين به تنهايي در صورتي كه از نظر ضوابط قانوني مقدور باشد، فاقد اشكال خواهد بود.
كلمه افراز به معني تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان است، مطابق قانون افراز فروش املاك مشاعي در صورتي كه به نسبت سهم مالكين امكان پذير باشد در اداره ثبت محل وقوع مال غيرمنقول صورت مي گيرد و اگر افراز به ترتيب مذكور مقدور نشود و اداره ثبت غيرمنقول را به نسبت سهام مالكين قابل افراز تشخيص ندهد مالك يا مالكين مايل به افراز مي توانند به تصميم اداره ثبت در دادگاه عمومي محل وقوع ملك اعتراض نمايند در اين صورت دادگاه به درخواست افراز رسيدگي و چنانچه امكان افراز غيرمنقول به هر طريق ممكن باشد ولو از طريق قرعه كشي و با پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد كرد در غير اين صورت به درخواست هر يك از مالكين دستور فروش ملك را از طريق مزايده صادر مي نمايد.
در مواردي كه سهم مالكين مختلف ولي غيرمنقول به نسبت سهم آنان قابل افراز باشد اما مالكين در مورد افراز ملك توافق نداشته باشند مطابق قانون امور حسبي كارشناس بايد چند طرح براي افراز تهيه نمايد كه در هر طرح حصه متقاضي يا متقاضيان افراز مشخص باشد و سپس بين آن طرحها قرعه كشي شود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.