نظر مشورتی ۷/۴۹۸۰ — ۱۳۸۴/۰۷/۱۶
هر چند سند عادي در اموال غيرمنقول ثبت شده، موضوع مواد 46 و 48 قانون ثبت در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد مگر آن كه تحقق عقد موضوع آن به طرق قانوني ديگر ثابت شده باشد كه در اين صورت سند عادي يادشده، مي تواند قابل استفاده باشد. ولي چنان چه مفاد سند عادي مورد قبول و اقرار خواهان واقع شود، مي تواند مورد استناد قرار گيرد.تصرفات خوانده در مال غيرمنقول مورد بحث، به لحاظ اقرار خواهان در معامله موضوع سند عادي يادشده، نمي تواند مصداق غصب داشته باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.