نظر مشورتی ۷/۶۴۵۶ — ۱۳۸۴/۰۹/۱۲
هر چند كه طبق قانون ثبت اسناد و املاك كليه اسنادي كه بايد به ثبت برسد اگر به ثبت نرسيده باشد در محاكم اعتبار ندارد و به آن ترتيب اثر داده نمي شود ولي وجود اين ماده قانوني، هيچ گاه مانع از آن نبوده و نمي باشد كه در دادگاه دلايل و مداركي كه ممكن است براي اثبات معامله ابراز شود مورد پذيرش قرار گيرد مثلاً اقرار به وقوع عقد بيع از طرف بايع تحقق عقد بيع و حق مالكيت مشتري بر مبيع را ثابت مي نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.