نظر مشورتی ۷/۶۶۰۸ — ۱۳۸۴/۰۹/۲۰
ر . ک . ماده 48 قانون ثبت اسنا د و عقود و معاملات نسبت به آن ها را الزامی اعلام داشته و به املاک، مصوّب 26 / 12 / 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی . صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و امال ک مصوّب 1310 کسی – - از نظر 1449 /710 / 05 / 1397 : سادس ًا : اختصاص نصاب را که ملک در دفتر املاک به اسم ا و ثبت شده و یا موافق قانون مالکانه موضوع ماده 7 قانون زم نی شهر ی به دارنده آن، ا ین حق به او منتقل گردیده ملاک شناخته است و هم چنین در ماده 48 را به و ی یم دهد تا نسبت به عمران و اح یای قطعه یا قطعات قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق تخص صی ی افته اقدام نما دی ًو اصولا است ی فا ی حقوق قائم به باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم شخص ن ی ست و در صورت ی که دارنده ا نی حق آن را به د ی گر ی پذیرفته نخواهد شد . بنا به جهات فوق ّالذ کر بند 2 ّمصو به شمار ه منتقل نما دی ٌو منتقل هیال در بازه زمان ی ّمقر ر آن را اح ی اء نما،د ی 1560 / دش مورخ 6/8/ 1371 شورای عالی اداری که شهرداری را اراض ی متعلّق به و ی خواهد بود و از ماده 7 قانون ی اد شده استنباط ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول مکل ف و به صدور پروانه نم ی شود که حق اح ی اء و عمران قائم به شخص است بلکه ا ین ساختمان ّقبل از تصدیق صح ت و اعتبار آن توسط مراجع 1 .. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی 2 .. در حال حاضر سازمان ملّی زمین و مسکن
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
