نظر مشورتی ۷/۷۹۳۰ — ۱۳۸۴/۱۱/۰۵

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب سال 1365 ناظر به محکومٌ به است که روی آن حکم قطعی صادر شده و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است . اعم از این که محکومٌ به کم باشد یا زیاد و چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون با وجود تأمین اعتبار از مجوز قانو نی است که رعایت مقرّرات این ماده از جمله این موارد است . بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.