نظر مشورتی ۷/۸۸۵۳ — ۱۳۸۴/۱۲/۰۷

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده چک پرداخت یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را مطابق ماده 12 قانون چک برابر نظر تفسیری مورخ 21 / 09 / 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای تورم از تاریخ « سررسید چک تا زمان پرداخت » فراهم نماید ؛ قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد . ولی برای ا ستفاده از ،مقرّرات ذیل آن ماده علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که سایر خسارات نیز در حکم آمده باشد باید تودیع گردد، بنابراین عبارت « مندرج در حکم » مذکور در قسمت اخیر آن ماده مربوط به سایر خسارات می باشد . در هر صورت پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر ت أدیه در هر حال برای استفاده از مقرّرات ماده 12 قانون صدور چک و سایر خسارات نیز در صورتی که در حکم آمده باشد باید پرداخت گردد و اجرای احکام وظیفه خاصی در این خصوص ندارد . موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 12 قانون اصلاحی صدور چک شامل ممنوعیت از داشتن دسته چک نی ز می باشد . – منتفی است، مگر اینکه جزای نقدی مورد حکم، بدل از حبس باشد که در این صورت توسط اجرای احکام قابل وصول خواهد - 2424 /728 / 09 / 1390 : با توجه به صراحت ماده 12 قانون صدور چک، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب قبل از صدور حکم بود . قطعی گذشت شاکی خصوصی یا پرداخت وجه چک و خسارات منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.