نظر مشورتی ۷/۹۰۹۹ — ۱۳۸۴/۱۲/۱۶

مراد از متضرر در بند (6) ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، شخصي است كه از صدور سند مالكيت متضرر شده است. بنابراين، مراجعه وي به دادگاه محدود به مطالبه ضرر و زيان نيست و قانوناً مي تواند دعوي ابطال سند مالكيت را مطرح نمايد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.