نظر مشورتی ۷/۲۱۸۷ — ۱۳۸۵/۰۳/۳۰
مطابق مقررات ماده (24) قانون ثبت اسناد و املاك، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده قابل پذيرش نيست، اعم از اين كه دعوي تضييع حق مذكور به عنوان مطالبه قيمت باشد يا هر عنوان ديگر. بنابراين، در مورد املاك ثبت شده دعوي اثبات مالكيت بر خلاف سند رسمي قابل پذيرش نيست اما در مورد املاك فاقد سابقه ثبتي چون تثبيت مالكيت اشخاص بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاك ممكن است، متقاضي بايد بر اساس مقررات مزبور عمل كند مگر اين كه در خصوص مالكيت اختلاف باشد كه در اين حالت ب. ت. ب. اين كه دادگستري مرجع رسمي تظلمات مي باشد، رسيدگي به اختلاف طرفين نه تنها منع قانوني ندارد بلكه در زمره تكاليف قانوني دادگاه هاي عمومي است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.