نظر مشورتی ۷/۲۲۳۱ — ۱۳۸۵/۰۳/۳۱

دانشگاه های دولتی به یقین کمتر از و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 تصریح شده است، با ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صر یح ماده 57 اصطلاح « رونوشت » که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به « روگرفت » در ردی ف 190 فهرست واژه های مصوّب مرداد ما ه شمار می روند و دانشگاه های خصوصی هم، چون با مجوز وزارت 1376 فرهنگستان و ادب فارسی - به استناد ماده واحده قانون علوم ، تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق ممنوعیت ب ه کارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مقرّرات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه های مصوّب 1375 و تبصر ه 1 آن - تصویب و تصریح شده است، از دولتی را دارا می باشند، بنابراین دانشگاه ها علی االطالق، اعم از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکالی دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل طرفین دعوی می توانند علاوه بر « رونوشت » ، « تصویر » یا هستند . اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست . « روگرفت » اسناد مربوط به دعو ا ی موکل خود را گواهی کنند که منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.