نظر مشورتی ۷/۲۹۲۷ — ۱۳۸۵/۰۴/۲۱
1 - در خصوص توقیف ودیعه در نزد موجر به نفع شخص ثالث که از محکومٌ علیه طلبکار است مستند به اقرار موجر باشد اعمال ماده 94 از قانون اجرای احکام مدنی درباره وی قابل اجرا است . 2 - در خصوص احکام قطعی صادره علیه شهرداری چنانچه در همان سال امکان پرداخت نداشته باشد باید نسبت به پرداخت آن در سال آینده اقدام نماید . در غیر این صورت محکومٌ له می تواند بعد از انقضای مهلت های قانونی نسبت شهردار ی نت یجه و گزارش اقد امات انجام شده را از شهردار ی بخواهد تا در جر یان امر قرار گ یرد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
