رأی دیوان عدالت اداری ۷۷ — ۱۳۸۰/۰۳/۱۳

با نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شه ری و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و مصوّب 27 / 12 / 1360 و قانون زمین شهری مصوّب شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب 22 / 06 / 1366 از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واج د قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در شرایط و مقرّرات صریح تبصره (2) ماده 11 قانون اراضی و تبصره خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 (3) ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه ای زمان واگذاری ( ارزش معامال تی ) و قیمت تمام شده برای دولت ،بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای می باشد خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه های مذکور در ا ین قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ع دالت ا داری قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387 ، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت 25 % مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی م ی شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخیرالذکر در خصوص پرداخت 25 % از باقیمانده اراضی برای تأ مین اراضی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.