نظر مشورتی ۷/۳۷۵۸ — ۱۳۸۵/۰۵/۲۱

با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دو لت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می توان گفت، بر اساس مقرّرات این قانون بین موردی که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکومٌ به و اجرای مفاد اجرائیه می باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد . بدین معنی که در مورد وزارتخانهّها اول یا مؤسسات دولتی مکل فند نسبت به اجرای احکام دادگاه ها اقدام نمایند . اما در مورد دوم، باید مراتب را به ّاجرای احکام اعلام و از مهلت مقر ر قانونی استفاده نمایند . بنابراین، چون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود، حکم در موردی هم ک ،ه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است صادرکردن اجرائیه ضرورت دارد . زیرا، صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم علیه است به پرداخت محکومٌ به و محکومٌ چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکومٌ به نش ده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکومٌ به ، نمی توان مسؤولیّت عدم – - 1481 /709 / 03 / 1384 : ر . ک . قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوّب اجرای حکم را متوجه مس ئ ولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود . به علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه ها است و 15 / 08 / 1365 . تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.