نظر مشورتی ۷/۴۲۳۱ — ۱۳۸۵/۰۶/۰۷
دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 20/3/1358 صادر مي كند نه حكم است و نه قرار و لذا قطعي و لازم الاجراء بوده و غيرقابل تجديدنظرخواهي است.ثانيا، در مورد اينكه آيا اقدامات انجام شده از جانب اداره ثبت اسناد و املاك و تباني احد از مالكين با مامور آن اداره در ده يا پانزده سال قابل پيگيري است يا خير؟ چون قضيه موضوعي است و اظهارنظر در آن خصوص خارج از وظايف اين اداره كل بوده و مرجع قضايي رسيدگي كننده ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضيه بررسي و اقدام به اتخاذ تصميم مقتضي مي نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.