نظر مشورتی ۷/۴۵۳۰ — ۱۳۸۵/۰۶/۱۹
مطابق با ماده 44 از ق.ا.ح. 1319 با اصلاحات بعدي (... كساني كه تصميم دادگاه ها را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي توانند بر آن اعتراض نمايند...) و ب. ت. ب. مواد 1 و 14 همان قانون و اينكه امور حسبي از امور غيرترافعي و رسيدگي به آن امور متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن ها نمي باشد و دادرس دادگاه در تمام مواقع رسيدگي مي تواند دلايلي كه مورد استناد واقع شده قبول نمايد، بنا به مراتب دارندگان صلحنامه و بيع نامه كه به موجب حكم قطعي تنفيذ، مالك مال الصلح شده اند و به غلط ملك موضوع حكم تنفيذ داخل در تركه قرار گرفته و مورد حكم واقع شده مي توانند نسبت به صدور حكم صادره در مورد تقسيم تركه كه در مرحله تجديدنظر نيز قطعيت يافته است بدون رعايت مهلت اعتراض نمايند، و در قسمت ثاني موضوع استعلام در مورد الزام به تنظيم سند اصولانيازي به طرح دعوي نيست زيرا با اعتراض معترضين به صدور حكم تقسيم تركه و صدور حكم نهايي دادگاه مطابق مدلول حكم صادره، در صورتي كه املاك موضوع صلحنامه در سهم دارندگان صلحنامه قرار گرفته باشد دستور ثبت سند را به نام محكوم ٌلهم حكم نهائي به اداره ثبت اسناد و املاك صادر مي نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.