نظر مشورتی ۷/۴۹۴۹ — ۱۳۸۵/۰۶/۲۹
مستنبط از ماده (16) قانون ثبت اسناد و املاك و ماده (86) آيين نامه آن (اصلاحي 8/11/1380) اين است كه چنانچه اعتراض موضوع مواد فوق الاشعار نسبت به ثبت ملك در مهلت مقرر قانوني تسليم شده باشد، اين اعتراض موجب مي گردد كه انجام عمليات ثبتي متوقف و ادامه پيدا نكند، و نيازي به تقاضاي رسيدگي فوري و صدور دستور موقت براي جلوگيري از ادامه عمليات ثبتي به نحو مندرج در استعلام از دادگاه صلاحيت دار نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۷۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.