رأی دیوان عدالت اداری ۳۶۳ — ۱۳۸۰/۱۱/۲۳

گذرنامه که چون اجرا ﻯ آن موکول به تصویب آیین نامه شده و حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین نظر به این که ضوابط و مقرّرات این آیین نامه تاکنون تصویب حقوق بستانکاران وضع شده ا ست، ظهور در شمول آن به مواردی نشده لذا موارد ماده 17 قانون یاد شده، قابلیت اعمال ندارد . ب - دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خروج چون ممنوع الخ روج کردن اشخاص موجب سلب حق آزاد ﻯ و از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر محدودیت آنان مى گردد لذا محتاج به نص قانونى است و در هر یا غیرممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و مورد مثل اجرا ی قرار تأمین خواسته که نص قانونى وجود نداشته اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریت های باشد، ممنوع الخروج کردن افراد در آن موارد، منتفى خواهد بود . محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است . بنابراین دادنامه شماره بنابراین در مورد استعلام یعنى محکومین مالی و ... که فرض ًا 1166 مورخ 05 / 11 / 1379 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که دادگاه صادرکننده حکم، بتواند محکوم علیه را ممنوع الخروج کند، متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی باید گفت هرچند در ماده 17 قانون گذرنامه از بدهکاران اجرا ﻯ تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۳۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.