رأی دیوان عدالت اداری ۳۱۱ — ۱۳۸۱/۰۹/۰۳

رای شماره 311 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 2/8078، موضوع ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 6 قانون مذکور، اعلام کرد که این مواد آیین‌نامه به دلیل عدم انطباق با قانون و ایجاد حساب‌های خاص برای واریز وجوه، با اصل 53 قانون اساسی و سایر مقررات قانونی مغایرت دارد. مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این مغایرت تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 6 قانون و مواد 37 و 38 آیین‌نامه، به این نتیجه رسید که این مواد به دلیل تضاد با قانون، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد. کلاسه پرونده: 2/8078 شاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای: یکشنبه 2 تیر 1381 شماره دادنامه: 311 مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، فیمابین مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد، بدین جهت که به‌موجب ماده 6 قانون مرقوم، از هر یک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینه‌های مربوط به هیات‌های کارشناسی و... همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقه‌ای ملک اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود و وفق ماده (8) همان ماخذ قانونی هم صرفاً چگونگی تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها و هزینه آنها و... به‌موجب مقررات آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز و کلیه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون انجام گیرد. لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی، اجازه افتتاح حساب خاص، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است، مغایر ماده 6 قانون اصلاح... م. ب.. نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آیین‌نامه مارالذکر را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/80 اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و در قانون استنادی هم مبالغ ماخوذه باید به حساب دولت واریز شود. لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین 71 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. ترتیب واریز این جوه را بر حسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آن را به امضا رئیس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانسته‌اند که این ترتیب بار وال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال پذیر تشخیص می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 65 و الحاق موادی به آن مصوب 70 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود. ن. ب. ا. مادتین 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی به حساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی بر خلاف حکم صریح مقنن است. بنابراین مادتین مذکور به لحاظ مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.