نظر مشورتی ۷/۱۰۲۳ — ۱۳۸۶/۰۲/۲۵

با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 ، اگر دستگاه دولتی به پرداخت نوع معینی از دیات محکوم شود باید عین دیه را از مح ل اعتبار مربوط به تعهدات بودجه مصوّب سال های قبل به قیمت سوقیه یوم الاداء تهیه نموده به محکومً له بدهد و در صورت عدم اعتبار مزبور و عدم امکان تأمین آن از محل های قانونی دیگر، باید اعتبار لازم را برای اجرای حکم در بودجه سال بعد منظور و ظرف مهلت قانونی دیه ر ا به نرخ روز اداء تهیه نموده، به محکومٌ له بدهد . برآورد میزان اعتبار لازم و پیش بینی و منظور نمودن آن در بودجه سال بعد به عهده بنابراین با خارج دانستن این شرک ت ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مقرّراتی هم که درباره وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وضع شده، از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، در مورد شرکتّهای دولتی که شخصی تی مستقل از وزارتخانه و مؤس سه دولتی دارند، قابل اعمال نیست . به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود قابل اعمال است و شامل شرکت های دولتی نمی باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.