نظر مشورتی ۷/۱۰۳۶ — ۱۳۸۶/۰۲/۲۶

ًاولا، اصل بر این است که با توجه از محاکم خارجی اعم از اسلامی و غیراسلامی و یا مراکز اسلامی به حاکمیت دولت ها احکام محاکم قضا ی ی یک کشور در کشور مستقر در خارج از ،ایران در واقع اجرای حکم صادره از خارج است دیگر قابل اجراء نیست . بنابراین، چنانچه بین دولت ایران و کشور و لذا حسب مقرّرات ماده 169 قانون اجرای احکام ،مدنی علاوه خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید در جهت بر اینکه باید معامله متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری اجرای احکام، عهدنامه یا قرارداد تعاون قضا ی ی موجود باشد و یا که در ،آنجا حکم طلاق صادر شده است وجود داشته باشد برای دو کشور در مورد اجرای احکام معامله م تقابل نمایند با استفاده از اجرای این حکم لازم است که ،ًاوال مخلاف با قوانین مربوط به ملاک بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب سال نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و ،ًثانیا رسیدگی به موضوع 1356 ، احکام صادره از دادگاه های قابلً ایران در کشور خارجی نیز ،طالق مطابق ،قانون اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد اجراء است . ثانیا، قرارهای تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور و چون مقرّرات مربوط به ،طالق از جمله مقرّرات مربوط به نظم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.