رأی دیوان عدالت اداری ۳۷۲ — ۱۳۸۱/۱۰/۲۲

رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 471/80، شاکی درخواست ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که مهلت عمران و احیاء زمین‌های موات باید از تاریخ واگذاری آغاز شود، در حالی که ماده 5 این آیین‌نامه، مهلت مذکور را از تاریخ تشخیص نوع زمین و اعلام رای کمیسیون تعیین کرده است. این موضوع ممکن است منجر به عدم واگذاری زمین در مهلت مقرر شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که ماده 5 با ماده 7 مغایرتی ندارد و مهلت عمران به دلیل نیاز به تعیین تکلیف در خصوص نصاب مالکانه به آیین‌نامه موکول شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 5 آیین‌نامه مذکور با هدف و حکم قانونی مغایر است و بر این اساس، بر مبنای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال می‌شود. کلاسه پرونده: 471/80 شاکی: آقای …: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 22 دی 1381 شماره دادنامه: 372 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند‌، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد». بنابراین قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری م. ب.. ولی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمین‌های موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون تشخیص مدت 3 سال تعیین نموده این م هلت ارتباط منطقی با واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده‌باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت 3 ساله مذکور محروم گردند. بنا به مراتب مذکور ما ده 5 آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده 7 قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42701/686 مورخ 1381/08/14 اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد چرا که قانون گذار در صدر ماده 7 با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است وصرفاً جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه راساً طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیاء را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده‌ است. لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدا آن مشخص باشد لذا هیات وزیران نیز با پیش فرص قانونگذار که زمین در اختیار مالک اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون م. ب. مهلت عمران و احیاء را 3 سال از تاریخ اعلان رای کمیسیون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده 7 به معنای تحویل مجدد زمین به مالک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 علی‌الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیائ اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است. بنابراین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 7 قانون زمین است و به استناد قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.