نظر مشورتی ۷/۲۳۱۵ — ۱۳۸۶/۰۴/۱۲
دستور فروش ملك مشاع كه به استناد ماده 4 قانون افراز املاك مشاع مصوب سال 1357 دادگاه صادر مي نمايد نه حكم است و نه قرار و همان گونه كه در قانون آمده است يك دستور مي باشد و لذا قطعي و لازم الاجراء و غيرقابل تجديدنظرخواهي است. و اين دستور فروش به وسيله مدير دفتر اجرا مي گردد و اين امر مبين اين است كه اجراي دستور فروش ملك مشاع نياز به صدور اجراييه ندارد. بنابراين احتساب نيم عشر 5% موضوع بند يك ماده 158 ق.ا.ا.م.1356 توجيه قانوني ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.