نظر مشورتی ۷/۳۰۵۹ — ۱۳۸۶/۰۵/۱۰
ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع و ماده 9 آيين نامه قانون مذكور صراحت دارد درصورتي كه ملك غيرقابل تقسيم باشد با تقاضاي هريك از شركاء و به دستور دادگاه فروخته مي شود البته ب. ت. ب. اينكه تقسيم تركه در زمره امور حسبي و غير ترافعي است لذا درخواست هريك از شركاء مبني بر فروش به هر طريقي كه منظور را برساند كافي براي صدور دستور فروش توسط دادگاه است و نيازي به تقديم دادخواست و ابطال تمبر هزينه دادرسي ندارد مضافاً به اينكه مقررات موارد مذكور حاكم بر كليه املاك مشاع است صرفنظر از اينكه منشاء مالكيت آن وراثت باشد يا غير آن.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.