نظر مشورتی ۷/۳۰۵۷ — ۱۳۸۶/۰۵/۱۰

اگرچه تبصره الحاقی به ماده 2 ،قانون قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10 /3/ 1376 می،باشد اما با توجه به این که قانون استفساریه تبصره الحاقی در تاریخ 21 /9/ 1377 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رسیده بر اساس بند 2 نظر تفسیری شماره 583 / 21 / 86 مورخ 10 / 03 / 1376 شورای محترم نگهبان « تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است . ،بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته،اند تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی یابد ». – نمی شود . همچنین ایداع نصف میزان وثیقه - اعم از نقدی و غیر آن - با معرفی کفیل به وجه الکفاله معادل نصف مبلغ لازم برای کل وجه چک مجوز آزادی یکی از متهمان تأمین دهنده نیست؛ زیرا پرداخت وجه یا دادن تأمین به شرح مزبور ب ا مفهوم تضامن - 8002 /729 / 11 / 1386 : کسی که چک در وجه وی صادر شده می ،تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد ( یعنی در متن چک روی کلمه « حولاه کرد » قلم نزده باشد ) که ضمِّ ذمه به ذمه است، منافات دارد . در این صورت دارنده چک، با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.