نظر مشورتی ۷/۳۶۲۵ — ۱۳۸۶/۰۵/۳۱
همان طوركه از مقررات ماده 391 ق.م هم استنباط مي شود اگر مبيع مستحق للغير درآيد، آن معامله فاسد است و طبق ماده 365 ق.م بيع فاسد اثري در تملك ندارد و لذا چنين معامله اي باطل است. مع ذلك نظر به اينكه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است بخصوص در مواردي كه مستند انجام چنين معامله اي سند رسمي باشد دادگاه بايد به درخواست ذي نفع ضمن اصدار حكم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بي اعتباري سند رسمي انجام معامله موصوف را مورد حكم قرار داده مقرر دارد مراتب بي اعتباري سند رسمي در اجراي ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب1354 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام شود. مع ذلك اگر حكم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صريح بر بي اعتباري مفاد سند رسمي كند مي توان نسبت به اعمال ماده 71 قانون مزبور اقدام نمود تا بي اعتباري سند در دفتر املاك ثبت شود و در اين صورت نيازي به اصدار حكم جداگانه ابطال سند نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
