رأی دیوان عدالت اداری ۲۱۱ — ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

رای شماره 211 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 211 به تاریخ 1382/06/02، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 1379/03/23 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته است. شاکیان ادعا کردند که این دستورالعمل به پرداخت 15% حق‌التحریر گواهی امضا به دفاتر اسناد رسمی اشاره دارد و این موضوع بر اساس ماده 1284 قانون مدنی و عدم وجود مجوز خاص برای حق‌التحریر گواهی امضا، غیرقانونی است. از سوی دیگر، مدیرکل امور اسناد و سردفتران استدلال کرد که تمامی وجوه دریافتی دفاتر اسناد رسمی تحت دو عنوان «حق‌الثبت» و «حق‌التحریر» قرار می‌گیرند و بنابراین حق‌التحریر گواهی امضا نیز مشمول این قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین درخواست ابطال آن را رد کرد. دادنامه: 211 تاریخ: 1382/06/02 کلاسه پرونده: 8100148 شاکی: آقای … و آقای … خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23؍3؍1379 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18؍2؍1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق‌التحریر گواهی امضا و اینکه آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق التحریر گواهی امضا را نیز شامل می‌شود، طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23؍3؍1379 با این توجیه که حق التحریر گواهی امضا همانند سایر حق‌التحریر م. ب. دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتر یاران نموده است. ب. ت. ب. اینکه به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتاً محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمایید. گواهی امضا سند نمی‌باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور است و اصولاً ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجراء نمی‌گردد و دفاتر اسناد نمی‌توانند نسبت به آن اجراییه صادر کنند. بنابراین منطقاً از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است. ابلاغ دفتر گواهی امضا یک ابلاغ جداگانه است که اصولاً بعد از ابلاغ سردفتری و شروع به کار و به درخواست سردفتر داده می‌شود. دفتریار هیچ نقشی در گواهی امضا نداشته و هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی‌باشد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313؍34 مورخ 30؍5؍1381 اعلام داشته‌اند، طبق قانون و مقررات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود فقط تحت دو عنوان «حق‌الثبت» و «حق‌التحریر» م. ب. و هر وجهی که عنوان حق‌الثبت نداشته باشد عنوان حق‌التحریر بر آن اطلاق می‌شود. و برای حق‌التحریر گواهی امضا مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق‌التحریر قلمداد کنیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و مسئولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد و همچنین گواهی امضا اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق‌الثبت و حق‌التحریر و اختصاص 15% از حق‌التحریر به‌عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی به شرح ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1371، بخشنامه شماره 11433 مورخ 23؍3؍1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق الذکر به حق التحریر گواهی امضا می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۷۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.