نظر مشورتی ۷/۱۷۵۷ — ۱۳۸۷/۰۳/۲۷
اعتراض نسبت به تصميم هيأ ت هفت نفره موضوع ماده واحده ودعوي ابطال سند مالكيت، در زمره دعاوي غيرمالي است. لكن در مورد دعوي راجع به مادتين 147و 148 اصلاحي قانون ثبت كه كميسيون بر اثر عدم توافق، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد چون خواسته اثبات مالكيت است دعوي مالي خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
