نظر مشورتی ۷/۱۸۸۳ — ۱۳۸۷/۰۴/۰۲

با توجه به این که طبق تبصره (1) مربوط به اعطای وام ( در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلّق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا )( بهره مصوّب 1376 ، جریمه مطالبات بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و سپس قراردادهای موضوع این تبصره در حکم اسناد لازم الاجراء و در اقدام به تصفیه اصل بدهی می نمایند ) ، مطابق با قوانین و مقرّرات نتیجه مشمول بند ( الف ) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های پولی و بانکی کشور از جمله مواد 1 و 2 قانون نحوه وصول عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است، برای صدور مطالبات بانک ها مصوّب 1368 و تبصره 1 الحاقی سال 1376 به قرار تأمین خواسته، در دعاوی مستند به این گونه قراردادها نیازی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوّب 1362 ) می باشد به سپردن خسارت احتمالی نیست . و مشمول بند 3 ماده 232 قانون مدنی نیست . – - 4608 /701 / 08 / 1389: با توجه به اطلاق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 06 / 08 / 1362 ، کلیه قراردادهایی که در اجرای قانون فوق بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی می گردد؛ بنابراین به نظر می رسد که قراردادهای فروش اقساطی ماشین آلات ( خودرو ) در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء می باشند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.