نظر مشورتی ۷/۳۶۷۵ — ۱۳۸۷/۰۶/۱۶

اولاً منظور قانونگذار از اظهارنظر شهرداري نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت در ماده 154 (اصلاحي 31/4/1365) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي، تأييد رعايت ضوابط طرح جامع، تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط شهرسازي در نقشه ارسالي از دادگاه يا اداره ثبت براي افراز يا تفكيك اراضي در محدوده شهر يا حريم آن و يا اظهارنظر شهرداري بر عدم رعايت آن ضوابط در تهيه نقشه ارسالي است كه در صورت اخير، اصلاح نقشه مطابق ضوابط مورد نظر ضرورت دارد و انجام و هزينه آن به عهده ذي نفع است. ثانياً ـ همان طور كه در رأي 148 ـ 12/3/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم اعلام شده است، وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذي صلاح مقرر در ماده 154 (اصلاحي 1365) قانون ثبت اسناد و املاك است و رأساً مسؤوليتي در باب امر تفكيك يا افراز ندارد. بنابراين، الزام شهرداري به تفكيك يا افراز توسط دادگاه با قانون مطابقت ندارد موارد تفكيك يا افراز توسط دادگاه يا اداره ثبت پس از مضي مهلت قانوني و عدم وصول نظر كتبي شهرداري نيز مستلزم رعايت ضوابط طرح جامع، تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط شهرسازي با جلب نظر كارشناس است. ثالثاً ـ عبارت «در غير اين صورت» مذكور در ماده 154 (اصلاحي 1365 قانون ثبت اسناد و املاك، به معني عدم ارسال نظريه كتبي شهرداري ظرف دو ماه به دادگاه يا اداره ثبت همراه با نقشه ارسالي است نه به معني پاسخ منفي مبني بر عدم رعايت ضوابط مزبور در تهيه نقشه افراز يا تفكيك ملك. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۶۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.