نظر مشورتی ۷/۴۳۵۳ — ۱۳۸۷/۰۷/۱۵

مجازات مقرّر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت شکایت همسر اوّل یا دوّم نمی باشد . خانواده مصوّب 01 / 12 / 1391] به لحاظ ّمستمر بودن جرم عدم – - 1568 /707 / 03 / 1383 : درخواست ثبت واقعه ازدواج دائم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است، قابلیّت استماع ،ندارد زیرا دادگاه فقط می تواند اجازه ازدواج مجدّد بدهد و آن هم زمانی است که هنوز ازدواج واقع نشده ،است امّا پس از ،وقوع دادگاه مجوّزی برای دستور ثبت آن ،ندارد چرا که این امر به معنای دستور برای نادیده گرفتن قانون است و همان طور که ازدواج اوّلی اگر به طور عادّی واقع ،شود رجوع به دادگاه مورد ندارد ( با این که در آن مورد ثبت ازدواج مخلاف قانون نیست و با تنظیم اقرارنامه می توان به آن رسمیّت داد . ) ، در این مورد که ثبت آن مجاز ،نیست به طریق ثبت واقعه ازدواج ،دائم به تمام ازدواج،ها چه قبل از تصویب این ماده و چه بعد از تصویب آن تسرّی دارد . ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم عمومی است و هر زوجی که بدون ثبت واقعه ،طالق همسر خود را طلاق ،دهد مشمول مقرّرات ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 [ ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 01 / 12 / 1391] می،شود اعم از این که شیعه باشد یا سنّی یا مسیحی باشد یا کلیمی یا زرتشتی . درخواست صدور حکم ،طالق اعم از این که زوجه از اهل تشیّع باشد یا از اهل ،تسنّن در هر حال باید مربوط به زوجه شیعه باشد ... – اولی نمی توان حکم صادر نمود . - 5948 /724 / 09 / 1388 : ثبت واقعه طلاق مربوط به نظم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.